ليس له مبرر طبي.. آراء نواب البرلمان في مشروع تغليظ عقوبة ”ختان الإناث”
ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون تغليظ عقوبة "ختان الإناث"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ودارت حوارات عديدة حول ما إن كانت هذه العادة تؤثر على حالة البنت من عدمها، والتي نستعرضها على النحو التالي:
عبد المنعم إمام
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن ظاهرة "ختان الإناث" جريمة تحتاج إلى عقوبة مغلظة، بسبب قضاءها على مستقبل وحياة البنت المستقبلية والأسرية.
اقرأ أيضا: السيسي: سد النهضة قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين
سليمان وهدان
من جانبه، أبدى النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون ختان الإناث، معلقا:"يجب تثقيف المجتمع والعادة ليس لها علاقة بالدين"، مشيرا إلى ضرورة عقد حوار مجتمعي مع مختلف أطياف الشعب من الحكومة والأحزاب والمؤسسات الاجتماعية؛ للتوعية بخطر تلك الجريمة.
ممثل وزارة الصحة والسكان
في السياق ذاته، أكد ممثل وزارة الصحة والسكان، أن ختان الإناث ليس له مبر طبي أو شرعي بعد أخذ رأي الأساتذة والعلماء في مدى صحة تلك الفعل، غير أنه لم يتم تدريسه في كليات الطب، بالإضافة إلى استخدام ثغرات القانون القديم لارتكاب تلك الجريمة.
أمين سر اللجنة التشريعية
وقدم النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية، اقتراح بقيام المؤسسات القومية للمرأة والطفولة، بحملات توعوية شاملة عبر القوافل الميدانية والحملات الإلكترونية؛ للحد من خطورة تلك الظاهرة، خاصة في مناطق النجوع والكفور بصعيد مصر.
عضو حزب النور يرفض ختان الإناث
وقدم النائب محمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، ملاحظاته بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتي تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمناقشتها خلال الجلسة العامة اليوم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أنواع من ختان الإناث لها مبررات، خاصة وأن علماء الدين كانوا يقرون بمشروعية الختان قبل عام 1994، إضافة إلى أن هناك 8 أنواع للختان وفقا لمذاهب الفقه، مستندا إلى أن الرأي الطبي هو الأول والأخير في ذلك الشأن.
وأضاف "حمدي"، أنه حال تطبيق تلك العقوبات بمشروع القانون المقترح سيتم لجوء المواطنين إلى "الداية"، وهي العادة القديمة التي تم منعها بسبب التلوث وعدم الخبرة في تلك العملية، مطالبا بضرورة عدم تجريم الختان ولا منعه إلا في حالة رأي الأطباء المتخصصين، معلقًا :"إزاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة".
المستشار إبراهيم الهنيدي
في السياق ذاته، قال "الهنيدي"، إن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور، خاصة وأن العقوبات الحالية غير كافية لردع مرتكبي هذه الكريمة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل قضائي كبير؛ بسبب الأضرار الطبية والنفسية والجسدية التي تلحق بالبنات.
