بعد سحبه مشروع تعديله.. تعرف على النتائج المترتبة على قانون التعليم
في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، تم الإعلان عن رسائل رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء، قرر سحب عدد من مشروعات قوانين؛ من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وكشف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، حيث جاءت توصية مجلس الشيوخ في منتصف الشهر الماضي برفض تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، وفقًا لتقرير لجنة التعليم.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ في رفضه لمشروع تعديل قانون التعليم، أن التعديل في نظام الثانوية العامة التراكمي، يمثل عبء على شريحة كبيرة من المجتمع، ولما يشوبه من شبهات غير دستورية.
اقرأ أيضًا: أول رد من طارق شوقي بعد سحب قانون التعليم من البرلمان
وفي أعقاب رفضه، يستعرض "الطريق" أبرز الأثار المترتبة على سحب مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139.
وتنص المادة 28 من قانون التعليم برقم 139، على الآتي: "يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".
ونوهت المادة 28 على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، وكما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
الصف الثالث الثانوي هو السبيل لدخول الجامعة
من أهم الأمور التي تترتب على سحب المشروع تعديل قانون التعليم فيما يخص الثانوية العامة، هو أن يظل نظام الثانوية العامة كما هو في وضعه الحالي، حيث تكون درجات الصف الثالث الثانوي هي فقط المؤهلة لدخول الجامعة، طبقًا لقواعد مكتب التنسيق.
ويظل التشعيب في التخصصات بين "العلمي علوم" والعلمي رياضة" و"الأدبي" مستمرة كما هي، ولا يتم تقسيم شهادة الثانوية على 3 سنوات كما كان ينص القانون.
الامتحان الموحد قائم
ويشير سحب تعديل القانون التعليم على أن امتحانات الثانوية العامة ستظل على النظام الموحد القائم، وأن الصفَّين الأول والثاني الثانوي سيظلان تجريبيين لا يمكن إضافة نتائجهم إلى المجموع النهائي المحسوب عليه دخول الامتحانات.
نظام فرص الرسوب قائم
كما يترتب على سحب التعديلات، عدم إضافة نظام الدخول في فرصة امتحانات جديدة، ويظل الامتحان فرصة واحدة، وفي حال رسوب الطالب في مادتين يجوز امتحانهما في دور ثانٍ، وفي حال الرسوب في 3 مواد تتم إعادة العام الدراسي بأكمله.
