الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 03:31 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

انقضاء الدعوى ضد وزير الإسكان الأسبق وآخرين في قضية «الحزام الأخضر» بالتصالح

محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، انقضاء دعوى وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، بالتصالح.

والمتهمون هم كل من: محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير زكي عبد القوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

ويواجه الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر"، بأقل من سعرها.

اقرأ أيضا: بدء جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت في وقت سابق، المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن أوضحت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة إلى شركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات ضباط مباحث الأموال العامة.