هل يدفع تردي الوضع الاقتصادي «طهران» إلى تقديم تنازلات؟
فى ظل استمرار التحركات من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ولعل أحدثها بداية الجولة الثامنة للمحادثات النووية في "فيينا"، والتي عقدت في 27 ديسمبر 2021، يشير ذلك إلى احتمالات التوصل إلى اتفاق جديد لا تزال "غير مؤكدة".
رفع العقوبات الأمريكية
وأدى تشدد الرئيس الإيراني الحالي "إبراهيم رئيسي" إلى التشكك فيما يخص العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)؛ إذ إن إيران تطالب برفع كافة العقوبات الأمريكية عليها، ووضع ضمانات كافية لالتزام "واشنطن" بالاتفاق؛ خشية أن تنسحب منه الإدارات التالية لـ"بايدن".
اقرأ أيضا: سيناريوهات المستقبل الألماني في ضوء إغلاق نصف محطاتها النووية
وقدمت إدارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" مقترحا لموازنة السنة المالية 2022-2023 إلى البرلمان الإيراني، تضمن خطط التصدي للتحديات الاقتصادية، والتوقعات بشأن الاتفاق النووي، ويعد هدف حكومة "رئيسي" هو تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 8% عن طريق نمو الإنتاجية بنسبة 3.5%، وزيادة معدل الاستثمارات بنسبة 4.5%، كما توقَّع المقترح ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 62% في الإيرادات الضريبية بإجمالي 17.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في تطوير (قوات الحرس الثوري) الإيراني.
مأزق اقتصادي
وفي ضوء ذلك ترى "طهران" ترى أنها غير مضطرة لتقديم أية تنازلات في المفاوضات النووية الحالية؛ نظرا لاعتقادها بأنها غير معرضة لأي مأزق اقتصادي، وذلك في إطار حرص حكومة "رئيسي" على زيادة التعاون مع الشرق -على غرار الصين وروسيا- بدلا من الغرب، موضحا أن إيران تتطلع إلى الاعتماد على الذات اقتصاديا بدلًا من إلحاحها لتخفيف العقوبات. وعلى هذا فالاعتقاد السائد هو أن "رئيسي" لا يؤيد التفاوض على اتفاق لا يصب في مصلحة حكومته بالكامل.
انتعاش الاقتصاد الإيراني
وبرغم انتعاش الاقتصاد الإيراني العام الماضي، فإن معدلات النمو ما زالت بطيئة؛ لذا هناك توقعات بالعودة للانكماش في المستقبل القريب، موضحا أن مؤشر "مديري المشتريات الإيراني" الجديد (Iran’s new Purchasing Managers’ Index) كشف ارتفاع الأسعار، وانخفاض المخزون من المواد الخام، وزيادة معدلات التضخم، بالإضافة إلى إشكالية انخفاض معدلات الطلب والقوة الشرائية، وعلى هذا فإن حكومة "رئيسي" تعمل على تعزيز نمو الاقتصاد، ومعالجة تداعيات العقوبات الاقتصادية من خلال محاولات الالتفاف عليها.
العقوبات الاقتصادية
وختامًا لن تنجح "طهران" في الخروج من المأزق الاقتصادي دون معالجة تداعيات العقوبات المفروضة عليها، مرجحًا أن يشهد العام الجديد تزايد معدلات عجز الموازنة، بما ينذر بتصاعد حدة الاحتجاجات في الداخل الإيراني، وإحراز تقدم بالمحادثات النووية الراهنة أمر غير مؤكد، لكن التحديات والقيود التي تواجهها إدارة "إبراهيم رئيسي" بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية تجعل من تقديم التنازلات خيارًا غير مستبعد في ضوء تردي الوضع الاقتصادي.
اقرأ أيضا: لماذا يعد حظر السفر طريقة خاطئة لكبح متحور أوميكرون؟
