الطريق
السبت 6 يونيو 2026 12:33 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة

كيف أوقعت الرقابة الإدارية المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة؟

الرقابة الادارية -ارشيفية
الرقابة الادارية -ارشيفية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".

شرح الشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، الطريقة التي كان يتواصل بها مع هيئة الرقابة الإدارية، وطريقة التعامل بينه وبين أعضائها.

أوضح الشاهد الأول، أمام هيئة المحكمة الطريقة التي كان يتواصل بها مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، أن الاتصالات الهاتفية عن طريق الهاتف المحمول كانت هي الطريقة الأولى أو عن طريق الذهاب للمبني الخاص بالهيئة إذا طلب منه ذلك.

اقرأ أيضا: لهذا السبب.. شاب يشعل النار في جسده بعين شمس

كان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

ذكرت النيابة العامة، أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.