ضابط الرقابة الإدارية في «رشوة وزارة الصحة»: «العناية المركزة داخل البدروم»
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية والشاهد الأول في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
الضابط قال إن ما ترتب على هذه الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في الوزارة أن في لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة مضيفا أن المعاينة انتهت على عدم وجود ملاحظات تعوق من إصدار التراخيص وموافقة اللجنة على صدوره.
أشار الضابط إلى أن: "تحرياتنا أثبتت وما زالت قائمة وقت إجراء المعاينة الأخيرة، التي انتهت إلى عدم وجود مخالفات" لافتا بأن المخالفات التي كانت موجودة هي وجود غرف العناية المركزة في البدروم الخاص بالمستشفى وده كان بيشكل مخالفة للوائح والتعليمات المتبعة.
وأوضح الشاهد: "أننا قمنا بإجراء التحريات اللازمة على المتهم الأول محمد الأشهب والتأكد من جدية البلاغ وأن المتهم الأول دأب على استغلال نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية، وسابقة اتهام المتهم الثاني سيد الفيومي في واقعة رشوة سابقة".
اقرأ أيضًا: مقتل فتاة على يد والدها في المنوفية.. والكشف عن السبب
كانت النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي النائب العام أحالت 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وباطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
