خبير مصرفي يتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة غدًا الخميس

توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للإقراض و 8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022 فضلاً عن إمكانية اتخاذ قرار زيادة أسعار الفائدة كإجراء تحوطي لمواجهة أي ارتفاعات في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الوجه التضخمية العالمية والتي ضربت كافة الاقتصاديات سواء المتقدمه أو الناشئة.

وأكد أنه في ظل تحقيق مؤشرات الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة وقناة السويس وغيرها من القطاعات الأخرى والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استمرارية احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن معدل التضخم قد شهد تذبذب خلال الأشهر الماضية ما بين صعود لأعلى نقطة في العام 2021 ليصل إلى 6.57% في يوليه 2021 مقارنة 4.28% في يناير 2021 ثم يذهب إلى اتجاه هبوطي ليصل الي 5.89% بنهاية 2021، وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة ما بين أول عام 2021 وآخره إلا أن معدلات التضخم ما زالت ضمن الحدود المستهدفة للجنة السياسات النقدية 7% ± 2%.

أما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فقد شهد نمو خلال الفترة الماضية حيث شهد معدل نمو الناتج المحلي 2.9% بالربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 7.2% بالربع الثاني ومحققًا 9.8% بالربع الثالث مع توقع أن يصل مابين 6% الي 7% خلال الربع الأخير من العام 2021 بفضل الدعم والمبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري بوتيرة متسارعة في ظل أزمة كورونا والمتحورات المتعدده والتي كان لها أثر ملحوظ في مشكلات سلاسل التوريد.

وأوضح أن آداء العملة المصرية شهد استقرار في آداءه مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع بفضل السياسات النقدية المطبقة ونمو الموارد المدرة للعملات الأجنبية كقناة السويس وتحويلات المصرين من الخارج وتحسن حركة السياحة والطيران وزيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 31 مليار دولار أمريكي في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار أمريكي صادرات مصرية.

وأشار إلى استمرارية تحقيق معدلات الفائدة الحالية للمستثمرين في الجنيه المصري بعد خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي والذي يعد من أبرز العوامل المساهمة في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في ظل احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة.

اقرأ أيضا: هل يرفع «المركزي» سعر الفائدة غدا بسبب توجهات الفيدرالي الأمريكي؟.. خاص

كما أن رفع معدلات الفائدة السارية سيكون له دور في زيادة أعباء الدين المصري والتأثير على الموازنة العامة المصرية، بالإضافة إلى وجود استقرار نسبي في معدل البطالة ليصل الي 7.5% بعد حالة الارتفاع خلال ذروة انتشار فيروس كورونا ليتجاوز 9% خلال ذروة أزمة كورونا.

وبالنظر للأوضاع العالمية فيما يخص أهم العوامل المؤثرة في قرار أسعار الفائدة واستمرار وجود حالة من التعافي للاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا وعلى رأسها حالة الاضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، لتؤثر في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب العالمي والمساهمة في ارتفاع أسعار البترول.