واشنطن تستعد لإطلاق استراتيجية اقتصادية جديدة لمنطقة آسيا
تستعد "واشنطن" لإطلاق استراتيجية اقتصادية جديدة واسعة النطاق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين، وهو ما كشف عنه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال قمة شرق آسيا في أكتوبر 2021، في خطوة ينتظرها حلفاء "واشنطن" ومجموعاتها التجارية.
ثقل موازن لـ "بكين"
وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإطار الاقتصادي الجديد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى العمل بشكل أوثق مع حلفائها في قضايا التجارة الرقمية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الخضراء، وسد الفجوة في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا، بعد خروجها عام 2017 من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ التي أبرمتها "واشنطن" لتكون بمثابة ثقل موازن لـ "بكين".
وعلى رغم عدم صدور تفاصيل تلك الخطة حتى الآن، فمن غير المتوقع أن تتضمن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ؛ حيث أوضح العديد من الاقتصاديين والدبلوماسيين أنَّ الإدارة الأمريكية الحالية تواجه معركة شديدة في إبرام اتفاق فعَّال يجمع العديد من اقتصادات آسيا؛ لوضع قواعد تنظيمية للتجارة والتكنولوجيا الجديدة.
تخفيضات في التعريفات الجمركية
و من غير المتوقع تقديم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تخفيضات في التعريفات الجمركية لفتح الأسواق للشركاء التجاريين، لرفض المجموعات التجارية الأمريكية، لذلك الأمر باعتباره يأتي على حساب توفير الوظائف والتصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما يحمله ذلك الأمر من بناء علاقات أقوى بين "واشنطن" ودول جنوب شرق آسيا التي تسعى لبيع المزيد من المنتجات الزراعية والتصنيعية في السوق الأمريكية.
مواجهة طموحات الصين
وكان وزير التجارة الكوري الجنوبي، "يو هان كو"، قد صرح بعد اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين في "واشنطن" الشهر الماضي، بأنَّ الوصول إلى الأسواق قد يكون أحد العوائد المهمة التي تتوقعها دول المنطقة من القيادة الأمريكية، ويجدر الانتباه، إلى أن إدارة "بايدن" ترى أنَّ إطار العمل الجديد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يمثل خطوة مهمة في الجهود الأمريكية لمواجهة طموحات الصين المتزايدة في آسيا، جنبًا إلى جنب دعم "بايدن" "المجموعة الرباعية"، التي تضم أمريكا والهند واليابان وأستراليا.
الإطار الأمريكي الجديد
ويأتي الإطار الأمريكي الجديد في الوقت الذي تعزز فيه الصين دبلوماسيتها الاقتصادية في المنطقة، فقد تقدمت "بكين" في الأشهر الأخيرة بطلب للانضمام إلى التعديل الجديد لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ و"اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي"، وهو تحالف بين نيوزيلندا وتشيلي وسنغافورة، يُنظر إليه على أنه نموذج لاتفاقيات التجارة الرقمية المستقبلية. كما تعزز الصين بشكل كبير دورها في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية تضم 15 دولة تم إطلاقها الشهر الماضي.
وأثارت خطوات "بكين" الاقتصادية في المنطقة مخاوف الشركات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وقلقهم من أن يمنح غياب "واشنطن" عن اتفاقيات التجارة الإقليمية "بكين" فرصة لتأسيس قيادتها في وضع القواعد والمعايير للتجارة والاقتصاد، لا سيما في التقنيات الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية.
