ننشر توصيات «النواب» لتعديل قانون الإيجار القديم
قال النائب البرلماني أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة والبرلمان يقومان بالعمل على إجراء تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم، والهدف من ذلك إجراء تعديل لصياغة علاقة مناسبة بين المستأجر والمالك، والبعد عن سياسة النزاعات الموروثة من ذي قبل.
توصيات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم
- سحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها.
- يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها.
- مراجعة جادة لعدد الشقق المغلقة لحصرها على نحو دقيق.
كان قد أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.
اقرأ أيضا | «النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون سوق رأس المال
وتضمنت تعديلات القانون، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون “خمس سنوات” في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
تعديلات قانون الإيجار القديم
1- إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
2- تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء بانتهاء المدة المنصوص عليها.
3- الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة.
4- زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
5- التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
6- في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.
مراجعة نسب استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق.
