«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون سوق رأس المال
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقد استعرض النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.
وأضاف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يستهدف تطوير المعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يحدث الآن في كل القطاعات.
ويشمل مشروع القانون تنظيم قواعد تساير أفضل الممارسات الدولية المعمول بها بغرض توفير التمويل، الذي يعطي الحيوية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتبعا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة يسهل للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وبالتالي سيعود ذلك على توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول.
اقرأ أيضا: 50 ألف جنيه عقوبة التعدي على شبكات الصرف
