البرلمان الليبي يطالب حكومة الدبيبة بتسليم مهامها ويندد باختطاف وزراء

ندد البرلمان الليبي اليوم الخميس باختطاف عدد من وزراء حكومة الاستقرار الوطني، قبل ساعات من أداء رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

مجلس النواب الليبي أفاد في بيان بأنه تم اختطاف "وزير الخارجية ووزيرة الثقافة" بالإضافة إلي "اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية عليهم بالرصاص" لمنعهم من أداء اليمين الدستورية في البرلمان الواقع بمدينة طبرق شرق البلاد.

أضاف البيان الذي صدر عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية "مجلس النواب إذ يعرب عن استيائه وإدانته الشديدة لهذه التصرفات اللامسئولة فإنه بذات الوقت يحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب، ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما يحدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة".

تسليم السلطة

وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحمديد الدبيبة "بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس وتبسط سلطتها على كل البلاد".

وكان رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا، أدى اليوم اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء. ولفت باشاغا إلى أن بعض الوزراء في حكومته المكونة من 27 وزيرًا اختطفوا قبل مراسم التنصيب، وقال "أطالب بالإفراج الفوري عن الوزراء المختطفين".

كما تطرق باشاغا في خطابه إلى قرار إغلاق المجال الجوي الليبي من قبل هيئة الطيران المدني، وقال: "أدين القرار الجائر للحكومة بإغلاق المجال الجوي".

حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أصدرت اليوم قرارًا بغلق الأجواء الليبية وكذلك الطريق الساحلي الواصل بين شرق ليبيا وغربها.

فتحي باشاغا، قال إنه سيعمل بحزم لأجل إجراء الانتخابات من أجل استكمال العملية الانتقالية في البلاد.

وصرح باشاغا بأنه سيتم تقييم جميع الخيارات الضرورية لتسلم الإدارة من الحكومة في العاصمة طرابلس، وشدد على أنه يريد تغييرا في السلطة "بالقانون وليس بالقوة".

ويرفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة للحكومة الجديدة، وأعلن استمرار حكومته في ممارسة مهامها.

اقرأ أيضا: فتحي باشاغا يؤدي اليمين الدستورية ويطالب بالإفراج عن الوزراء المختطفين