إحالة مدير شؤون قانونية بهيئة الصادرات للمحاكمة التأديبية

أحالت إدارة التفتيش بوزارة العدل مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفته أحكام قانوني الإدارات القانونية والخدمة المدنية.

كشفت التحقيقات أن "محمدي. ح. م"، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله عرض مذكرته المؤرخة 3 أكتوبر 2019 على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تكليف كلا من "ع ص"، "أ م ر"، "خالد إ ا"، كمديري إدارات قانونية رغم عدم قيدهم بدرجة النقض بجداول نقابة المحامين بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية مما ترتب عليه صدور القرار رقم 941 لسنة 2020 بتاريخ 16 أغسطس 2020، بتكليف المذكورين بتلك الوظائف وتخطي "سامر م"، "عصام م"، المحاميان بذات الإدارة رغم استيفائهم للشروط.

انتهى تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية والتحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و 61 و 62، من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.

اقرأ أيضًا: المؤبد لـ شخصين والمشدد 15 سنة لطفل بتهمة قتل عامل في الدقهلية