بين الدين والقانون.. هل من حق المرأة تأجير رحمها؟ - «خاص»

انتشرت مؤخرًا في الغرب بشكل ملحوظ بما يعرف بتبديل الرحم أو تأجيره، وصارت المرأة التى تبذل رحمها لتحمل بويضة غيرها تفعل هذا فى مقابل مادى فيما عرف بـ مؤجرات البطون، وقد بدأت هذه الممارسات فى محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي.

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق، أنه لا يجوز شرعا، مضيفا أن تأجير الرحم لمن لا يعرف، هو "أن سيدة لديها بويضات تصلح للإنجاب ولكن لديها مشاكل فى الرحم فيتم أخذ بويضة منها ونطفة للزوج ووضعهما فى رحم أخرى وهذا حرام".

وأضاف الأطرش في حديثه لـ"الطريق"، أن مع التطور العلمى الهائل فى شتى المجالات العلمية صرنا نتسامع كل يوم باكتشاف جديد، والطب عمومًا من أخصب المجالات التى ظهر فيها هذا التطور.

وتابع الأطرش، أن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ"الرحم البديل"، وصورته: "أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين، وأسباب اللجوء إليه متعددة؛ كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة؛ كتسمُّمِ الحمل، أو للمحافظة على تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة".

لا يوجد نص يجرم تأجير الأرحام بشكل مباشر

وفي سياق متصل، قال أيمن محفوظ، إن القانون المصري لا يجرم تأجير الأرحام، لافتا إلى أنه لا يترتب على تأجير الأرحام أي عقوبة قانونية.

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ"الطريق"، أن هناك القانون الذي نظم زراعة الأعضاء والذي حظر من زرع أنسجة بشرية في جسد آخر وخاصة الخلايا التناسلية التي قد يترتب عليها اختلاف الأنساب، وذلك على ضوء ما جاء بنص المادة (1) من القانون رقم 5 لسنه 2010، لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

اقرا أيضًا.. ما الذي ينتظر «سيدة المترو» بعد اعتدائها على فتاتين؟.. قانوني يجيب «خاص»