الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:40 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

باحث اقتصادي: مصر تحافظ على معدل المستوى الاقتصادي من 2011.. فيديو

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا نواجه تضخم ملحوظ بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحًا أن هناك رقود تضخمي له عواقب وخيمة في الفترة المقبلة، وعلى مستوى العالم، ولذلك بتأثر المواطن بهذا التضخم مثلما يتأثر بالمرض العضوي.

اقرأ أيضًا: أستاذ أوبئة: توفير اللقاحات ساعد على عدم انتشار «كورونا» في مصر.. فيديو

وأوضح الباحث الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج "8 الصباح"، المذاع عبر قناة دي إم سي الفضائية، أن التضخم الحالي يشهد ارتفاع شديد في أسعار السلع وبالأخص السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطن، فضًلا عن أن هناك ارتفاع أيضًا في موارد الصناعة والزراعة بشكل عالمي.

اقرأ أيضًا: «البحوث الفلكية» توضح مدى خطورة الثقب الأسود على كوكب الأرض.. فيديو

وأشار الدكتور "شادي"، إلى أن الدولة المصري اتخذت إجراءات تتمثل في نوعين وهم الجزء المالي والمختص بوزارة المالية، والتي قامت برفع القدرة الشرائية للمواطنين، والجزء النقدي يتمثل في البنك المركزي والذي قام توفير العامل النقدي لدي المواطنين بالتجاوب مع رفع القدرة الشرائية.

وأضاف "محمد" أن الدولة المصرية وضعت 140 مليار جنية ضمن الإحتياطي لموازنة قدرة معدل الاستهلاك، وبالتالي سيواجه ظاهرة تقليل معدلات النمو، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع معدلات البطالة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية منذ عام 2011 تبذ جهودًا كبيرة في الحفاظ على المستوي الاقتصادي.