«الضرائب» تحيل 18 شركة للنيابة لعدم التزامهم بالانضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية»
قررت مصلحة الضرائب المصرية، إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة، وفقا لما صرح رضا عبد القادر رئيس المصلحة، وذلك تطبيقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لعام 2020، إذ أكد عبد القادر على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات غير المنتظمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن إلزام المرحلة الخامسة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت منذ 15 ديسمبر 2021، وأن هناك عدد 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين و10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، صدر بشأنهما قرار الانضمام للمرحلة الخامسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، ولم تلزم بالتسجيل.
وأكد عبد القادر أنه جرى التواصل مع هذه الشركات وإخطارهم بعدة مراسلات تحذيرا وتنبيها باتخاذ إجراءات قانونية حيالهم ولكن دون استجابة، مشددا على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعا.
اقرأ أيضا.. بين ضبابية المشهد واشتعال الأسعار.. ماذا يحدث داخل سوق الذهب في مصر؟
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجرى إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ٣٧ من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني. [email protected]
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني.
