الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:39 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة محمد مختار جمعة: عقوق الوالدين من الكبائر التي تُعجّل لها العقوبة في الدنيا مختار جمعة: دعوة الوالدين والمسافر والمظلوم لا تُرد.. والصلاة على النبي مفتاح قبول الدعاء هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة

غرامة 10 آلاف.. عقوبة حيازة الهواتف داخل لجنة الامتحان

امتحانات
امتحانات

نص قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حزمة من الضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية أثناء انعقاد الامتحانات، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه.

ويهدف القانون لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

اقرأ أيضا | تعرف على غرامة مخالفة مشروع قانون الحج الجديد

ومن أهم العقوبات التي أقرها القانون لحظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، الآتى:

1. غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عند حيازتك الهواتف المحمولة داخل لجنة الامتحان.

2. ذات العقوبة لكل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها.

3. ونص القانون على مصادرة الأجهزة المضبوطة.