«المالية»: مصر الأولى بمنطقة الشرق الأوسط في الموازنة المفتوحة
كشف مقياس «الباروميتر العالمي» عن حصول مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة».
ويعتمد الباروميتر العالمي على حالة البيانات فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الملحة في 109 دولة، معتمدًا على أكثر من 100 باحث، مهمتهم تقديم أدلة على الحوكمة، والقدرة، والتوافر، واستخدام البيانات من القطاعات الاقتصادية المختلفة بأهداف السياسية المالية، وكل جديد فيما يخص الإدارة الضريبية والموازنة كل عام.
اقرأ أيضا: أداء إيجابي لمؤشرات البورصة البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم
أهمية مقياس الباروميتر
وأكد الوزير، أن مؤشر «الباروميتر العالمي لإتاحة بيانات المالية العامة» يساعد متخذى القرار فى الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية، موضحًا أن كل من مؤشر «الباروميتر» العالمي ومؤشر «شفافية الموازنة» بحسب شراكة الموازنة الدولية - IBP إضافة إلى جميع المنصات المتعاونة الأخرى كصندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، يتميزون بالاستقلالية والتخصص في شفافية الموازنة.
كما أشار إلى أن كل من مؤشر «الباروميتر العالمي» ومؤشر شفافية الموازنة يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني؛ باعتباره مؤشرًا قويًا يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، فضلًا على دور كل منهما في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة؛ بما يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويُسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، وتحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.
المركز الأول حصاد 8 سنوات من العمل
وبدورها أوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الباروميتر العالمي ينشر البيانات المفتوحة حول كثير من القضايا الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات والتداعيات المصاحبة لها مثل جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية التي تشهدها البلاد الآن، وأن حصول مصر على المركز الأول وفق هذا المؤشر يعتبر تتويجًا لجهود 8 سنوات تعكس نجاحنا في إدارة البيانات للصالح العام؛ من خلال التعاون المثمر بين العديد من القطاعات المختلفة داخل وزارة المالية، لاسيما وحدة موازنة البرامج والأداء، وإدارة المالية العامة – GFIMS، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، التي قامت بدور كبير وفعَّال في نشر هذه البيانات في مواعيدها لإدراكها بأهمية مثل هذه المؤشرات والبيانات لدى متخذي القرار، والمواطنين، وتسهيل عملية قياس كفاءة الإنفاق العام بالدولة؛ بهدف تحسين كفاءة أداء المالية العامة بشكل مستمر، لافتة إلى أن من الأهداف الرئيسية لمؤشر «الباروميتر» هي إتاحة البيانات للجمهور والمعنيين من متخذي القرارات الجوهرية بالدولة التي تساعد على تحسين الإنفاق العام على القضايا الشائكة.
وبرهن التصنيف أبرزت خطة وزارة المالية المستقبلية، الحرص على التعاون المثمر مع العديد من الوزارات المعنية؛ بهدف تحسين مؤشر مصر في القطاعات الأخرى.
جدير بالذكر، أن «الباروميتر» هو استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب مجموعة من الشركاء الدوليين، من صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية - GIFT، وشراكة الموازنة الدولية- IBP، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، في قاعدة بيانات موحدة بهدف توفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.
