رئيس مصلحة الضرائب يوضح أهداف منظومة الإيصال الإلكتروني
أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة
وجاء في بيان صحفي عن رئيس المصلحة، أن منظومة الإيصال الإلكتروني واحدة من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المؤسسة الضريبية، كي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني، لاستكمال المنظومة الإلكترونية كي تشمل جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصال.
اقرأ أيضا: بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على مهام «الأعلى لصناعة السيارات»
أكد المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أن مشروع الإيصال الإلكتروني، يعد آلية هامة لضبط السوق، حيث إن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، مضيفًا أن الاقتصاد غير الرسمي له أثار سلبية على اقتصاد أي دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلي، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدًا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى.
وأوضح أن من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة لأن الاقتصاد الموازي يحصل على ميزه تنافسية بتهربه من الضرائب، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية، وبذلك يفقد ميزه تنافسية أمام غير الملتزم.
