«محامي بالنقض» يوضح الوضع القانوني لمجموعة صيدليات 19011 بعد إعلان إفلاسها - خاص

بعد إعلان المحكمة الاقتصادية خبر إفلاس صيدليات 19011 إثر أزمة مالية منعت أصحاب شركة ألفا المالكة لمجموعة صيدليات 19011من الإيفاء بالتزاماتها المادية لأصحاب شركات الدواء، وفصل بعض العالمين بالصيدليات تعسفا

احتج الكثيرين من الموظفين بسبب هذا القرارات التعسفية ، فضلا عن تظاهرهم مطالبين بأخذ رواتبهم مقابل عملهم، الذين لم يحصلوا عليه لعدة شهور ماضية.

وعن الوضع القانوني لسلسلة صيدليات 19011 الآن، وإلى ما سيؤول إليه الوضع، قال المستشار القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لـ"موقع الطريق ": أن إفلاس صيدليات 19011 له معني قانوني مفاداة غل يد المالك لتلك المنشأة التجارية عن إدارة أموالها وتعين قاضي للتفليسه يدير تلك المنشأة ويتحفظ على أصولها وممتلكاتها لحساب الدائنين، ومن ثم يقسم أموال التفليسة عليهم بقسمه الغرماء أي حسب قيمه الدين تتحدد انصبه الدائنين.

وعن مشكلة حقوق العمال بتلك الصيدليات قال:" إن القانون صان تلك الحقوق وجعلها في مرتبه الديون الممتازة التي تتقدم علي الديون الأخرى، وكذلك يجوز لمن له حقوق تأمنية أو أحكام صادرة أن يقدم أوراقة للقاضي التفليسة صونا للحقوقه، ويمكن أن يشارك الدائنين الآخرين في قسمه أموال التفليسة".

وتابع محفوظ قائلا :" قد يقرر قاضي التفليسة استمرار نشاط المنشأة وإرادتها لمده معينه فيكون حقوق العمال ثابته ومصونة ورغم اختلاف المالك المدير إلى قاضي التفليسة أو وكيلها".

وأكد المستشار القانوني، أن الخلاصة من إعلان الإفلاس لا يمحو حقوق العمال بل يصونها ويضمنها ويميرها عن الديون الأخرى حسب ما قيمة ما تبقى من أموال في المنشأة المفلسة.

والجدير بالذكر أن سوق الدواء بمصر يعتمد بالأساس على صيدليات صغيرة يمتلكها أفراد، محددين بعدد صيدليات معين حيث لا يسمح للصيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلتين، بحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والهدف من ذلك هو الحفاظ على سوق الدواء من الاحتكار.

اقرأ أيضا: خاص| برلماني: إعلاء مصلحة الوطن الهدف الأساسي من الحوار