مدبولي: وثيقة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إن وثيقة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل وتطبيق إلكتروني لتوسيع مشاركة الخبراء في الوثيقة، وإبداء آرائهم فيها، مضيفًا أن المنصة ستتضمن كافة الحوارات والوثائق الأخرى التي تم إصدارها، مشيرا إلى أن الدولة في مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالي لم يكن لديها تقييم حقيقي للأصول.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على التقييم الحقيقي لأصولها الفترة القادمة، لافتً إلى أن عملية التخارج ستحدث بشكل تدريجي وليس بين ليلة وضحاها.

وتابع رئيس الحكومة، أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهي قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص ، مضيفًا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يفتتح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمات الراهنة، لافتا إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنها أن تحدث أثرا إيجابياً متوقعاً يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.