بعد انهيار عقار الوايلي.. خبير يطالب بفتح ملف فساد الإدارات الهندسية في المحليات
كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظات المختلفة، إذ أثر ملف البناء المخالف بطريقة واضحة على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة للعقارات.
الإهمال الإدارى سابقًا سبب في انهيار العقارات
وأضاف عرفة، في حديثه لـ«الطريق»، أن يوجد علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، معقبًا أن عدم تحمل مسؤولية بعض قيادات الإدارات المحلية في المحافظات لزياده البناء المخالف سابقًا؛ تسبب عدم فهم الملف إداريًا.
القضاء على العشوائيات
واقترح عرفة عدة استراتيجيات تنفيذية لتطويرعمل الأدارات المحلية في ٢٧ محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة، فضلا عن القضاء على العشوائيات.
المخالفات تصل 3 مليون و 240 ألف عقار
وطالب عرفة، بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، فضلا على أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد إجمالي المخالفات التي وصلت إلى 3 مليون و 240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير، لافتًا إلى أن لابد من تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة لحين نقل الادارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.
لابد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية
وتابع عرفة، أن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعلة وزارة الاسكان حتي الان، مطلبًا بسرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد، بالإضافة لسرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة؛ إذ بلغ عدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدي 8% والباقي من حملة دبلوات تجارة وصنايع.
قانون البناء به ثغرات كثير
واختتم عرفة، أن قانون البناء الموحد به ثغرات كثيرة قد تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سوء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون على تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب أخر، قائًلا« لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلا من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أى إنشاءات مخالفه علاوة علو حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها».
اقرأ أيضًا: لماذا طالبت إسرائيل بوقف برنامج الشيخ الشعراوي؟ اعرف السر
