الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:06 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

خاص| خبير اقتصادي رفع الفائدة يمكن تأجيله للأول من يوليو

توقعات رفع أسعار الفائدة
توقعات رفع أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق المالية في مصر، اجتماع البنك المركزي غدا الخميس من أجل البت في أسعار الفائدة، في ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 0.75% الأسبوع الماضي.

وفي تصريح خاص لبوابة الطريق، توقع وائل النحاس خبير الأسواق المالية، رفع سعر الفائدة غدا بمقدار 1%، كإجراء طبيعي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وهو ما سيتسبب في رفع عجز الموازنة الحالي، مضيفًا أنه يأمل في تأجيل القرار إلى يوليو المقبل، بالتوازي مع بدء السنة المالية الجديدة.

وقال النحاس إن لا يوجد حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا، لعدة أسباب في مقدمتها ضمان البنك المركزي لاستقرار ودائع الـ18% لمدة عام، إضافة للأوعية الادخارية الحالية بفائدة 14%، وهو ما يضمن عدم تكالب المودعين على سحب النقود وتبديلها إلى دولارات ما يرفع من سعره في الأسواق، كما أن الاستثمار الأجنبي الحالي في مصر تخارج من السوق بنسبة 90% وفقا لحديث وزير المالية، وبالتالي لا خوف من تحويل أرباح الأجانب إلى دولار.

اقرأ أيضا: البورصة تواصل الأداء السلبي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

أشار أن رفع الفائدة المنتظر يأتي في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لذلك فصانع القرار يتحرك وفق أولويات وظروف اقتصادية عالمية تفرض نفسها على السياسات النقدية والمالية، مضيفا أن بدء المفاوضات مع الصندوق يمكن أن يتأخر إلى بداية يوليو المقبل كواحدة من الحلول التي تؤخر من القرار الذي من شأنه تعظيم عجز الموازنة العامة.