الطريق
السبت 27 أبريل 2024 06:09 مـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«البنك المركزي»: 110 شركات تكنولوجيا مالية مصرية تسعى لجمع 500 مليون دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك نحو 110 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع، تتطلع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

وأضاف "عامر" في كلمته خلال قمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة والتي ألقاها بالنيابة عنه رامي أبو النجا، نائب المحافظ، أن مصر حققت نموًا سريعًا في استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والتي تضاعفت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.

رفع نسبة الشمول المالي إلى 56%

وأكد أن البنك المركزي المصري نجح في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%، كما يحرص البنك بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي.

150 شركة تكنولوجيا مالية تعمل فى مصر

ونوه إلى أنه طبقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر الصادر مؤخرًا، حققت منظومـة التكنولوجيـا الماليـة فـي مصـر نموًا بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر في الوقت الحالي حوالي 150 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية.

اقرأ أيضا: البنك المركزي: قفزة بمؤشر الدولار تصل لأعلى مستوى لها منذ 40 عامًا

وأشار إلى أن نشاط الشركات الناشئة في مصر حقق نموا بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ففي الوقت الحالي، ووفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة المصرية لعام 2021، يوجد في مصر 600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات الخطيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي والناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من البلدان القلائل التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إذ حصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي أرسى الدعائم لتمكين البلاد من مواجهة الصدمات، الأمر الذي أدى إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو مثيرًا للإعجاب بلغ 8.3% في الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.