الصناعات الغذائية: توفير مدخلات الإنتاج يرفع صادرات القطاع لـ 10 مليارات دولار
كشف الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة تخارج الدولة.
وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية، في بيان له منذ قليل، إن هذه الوثيقة ستنعكس سريعا على الاقتصاد المصري، وأن إدارة القطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات، ولفت إلى أن الوثيقة تعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها مصر.
اقرأ أيضا: عاجل | البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من تداخل القطاع غير الرسمي "مصانع بير السلم"، ورغم ذلك يحقق صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار، يمكن زيادتها إلى نحو 10 مليارات دولار في حالة الاهتمام بالقطاع وتوفير مدخلات الإنتاج، كما أن توطين صناعات المكملات الغذائية في مصر التي تعتبر من القطاعات الواعدة سيرفع الصادرات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع، لافتا إلى أن قطاع المكلات الغذائية كان حتى عام 2018 زيرو صادرات تقريبا، ثم تحول للتصدير وبلغت قيمة صادرات المكملات الغذائية نحو 100 مليون دولار، وهذا الرقم يمكن زيادته ليصل إلى مليار دولار في حالة الاهتمام بهذه الصناعة الواعدة.
