الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:08 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

رئيس الوزراء: الأزمات العالمية جعلت الأولوية في الإنفاق لـ الصناعات الغذائية والأسمدة والدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الماضية وبفضل الأزمات العالمية التي حدثت، أصبح هناك قطاعات محددة لها الأولوية، مثل قطاع الصناعات الغذائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والدوائية والهندسية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التكنولوجية، مثل صناعة السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: عقد مؤتمر صحفي كل 3 أشهر لعرض مؤشرات التنمية

وأضاف "مدبولي"، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أن الدولة المصرية أطلقت منذ أيام استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، وقدمنا العديد من الحوافز بها، خاصة فيما يخص توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن إجراءات الإصلاح الهيكلي تهدف لتيسير المناخ وإتاحة الاستثمار بشكل أكبر، مؤكدًا أنه كل 3 أشهر سيتم عقد مؤتمر لإعلان ما تم تنفيذه، موضحًا أن الرخصة الذهبية تجوب بكل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.