برلماني يصالب بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض بقانون الأسلحة والذخائر
طالب عضو مجلس النواب، النائب أحمد مهني، اليوم الأحد، بسرعة مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
حيث قدم مهنى، مشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، قائلا: "إن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض، مما يعكس خطورة ذلك على المجتمع ويهدد حياة المواطنين تهديدا مباشرا".
وتابع عضو النواب قائلا: "تقدمت بهذا التعديل للحد بشكل كبير من جرائم القتل قبل وقوعها، لاسيما وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة سيُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة".
وقال مهني: "كان لابد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري".
وأشار عضو مجلس النواب، أن غرامة حيازة سلاح الأبيض 50 جنيها، مشيرا لضرورة تشديد العقوبة ورفع الغرامات للحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
ولفت إلى أن تشديد العقوبة المقررة لإحراز الأسلحة البيضاء ستكون لمن يحمل سلاح أبيض في "أماكن التجمعات ودور العبادة، ووسائل النقل بغير ترخيص"، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
وجاء بطلب النائم في نص مشروع القانون الجديد ما يلي:
- تغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، لكل شخص حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
- تضاعف العقوبة إذا تم ضبط حيازة تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
- في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) .
اقرأ أيضا: بعد مقتل نيرة أشرف.. سؤال برلماني بشأن بلاغات عدم التعرض
