«الرقابة المالية» تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
وأطلقت الهيئة، أيضا تحذيرًا جديدًا من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين.
وأهابت بالمستثمرين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، ضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.
كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرين في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.
الدعوات لتلك التعاملات يقع تحت طائلة المسائلة القانونية
وأكدت الهيئة في تحذيرها، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وشددت على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية "المعروفة لدى الكافة" وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
أقرأ أيضا.. التأمين على 3.25 مليون صاحب مشروع متناهى الصغر ضد العجز والوفاة بنهاية 2021
يذكر أن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-IOSCO، أصدرت عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال، كما دشنت الأيوسكو على موقعها الإلكتروني قسم خاص نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم.
كما يشار إلى أن الهيئة سبق أن حذرت كثيرا من التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكتروني او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية.
وأعلنت الهيئة، لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية عدة مرات، أن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية او تشريعية.
