«الرقابة المالية» تستهدف رفع حجم التمويل متناهي الصغر لـ 50 مليار جنيه بنهاية 2026
أوضحت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تستهدف رفع قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026، من خلال استراتيجية الهيئة خلال الفترة 2022-2026.
وكشفت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم، أنها قدمت تمويلات بقيمة 18.9 مليار جنيه للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أبريل الماضي لعام 2022، بنسبة تمويلية 60.59٪ تستحوذ عليها المشروعات متناهية الصغر، ويتبعها 18.95٪ تستحوذ عليها المشروعات الزراعية، والخدمية تستحوذ على نسبة 13.78٪ والإنتاجية على نسبة 6.68٪.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أنها تستهدف التوسيع في قاعدة التمويل الخاصة بها لفئة المشروعات المتناهية ومضاعفة المستفيدين منها من حوالي 3.5 مليون مستفيد، لـ 4.5 مليون مستفيد بحلول 2026.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
كما تعتزم الهيئة تطوير التعديل التشريعي على قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (201) لسنة 2020، حيث تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على التعديل في أوائل أغسطس 2021، والذي يخضع حاليًا للمراجعة لدي قطاع التشريع بوزارة العدل، وتتناول بنود التعديل تنظيم عمليات الوساطة والكفالة بأجر، وتجريم ممارسات الغش والتدليس في البيانات والمستندات المقدمة لمنح التمويل.
اقرأ أيضا: عاجل | البنك المركزي ينضم إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية
التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومى.
