ارتفاع قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال يونيو الماضي إلى 9.2 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية "RTGS" إلى 9.182 تريليون جنيه خلال يونيو 2022 عبر تنفيذ 240.95 ألف عملية، مقابل 6.07 تريليون جنيه خلال يونيو 2021 عبر تنفيذ 241.377 ألف عملية.

وأوضح المركزي في تقرير حصلت "الطريق" على نسخة منه، أن قيمة التسوية اللحظية بين البنوك خلال مايو الماضي بلغت 7.518 تريليون جنيه عبر 218.661 ألف عملية، مقارنة مع 4.573 تريليون جنيه خلال مايو 2021 عبر 222.124 ألف عملية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المدفوعات المنفذة خلال أبريل 2022 بلغت 9.968 تريليون جنيه عبر تنفيذ 227.955 ألف عملية، مقابل 4.97 تريليون جنيه خلال أبريل السابق له وذلك عبر 216.538 ألف عملية.

ونوه إلى أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية بلغت 26.668 تريليون جنيه خلال الربع الثانى من 2022 عبر تنفيذ 687.566 ألف عملية، مقارنة مع 15.613 تريليون جنيه خلال الربع الثانى من 2021 عبر تنفيذ 680 ألف عملية.

وبلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية "RTGS" نحو 52.181 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2022 عبر تنفيذ 1.447 مليون عملية.

أقرأ أيضا.. «الرقابة المالية» تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

كما يعد نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.

وبدأ البنك المركزي المصري، العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارا من يوم 15 مارس 2009، كما تم تصميم نظام التسوية اللحظية في مصر وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.