بعد تعديل سن استخراج البطاقة.. هل تتغير قوانين التعامل في البنوك والمصالح الحكومية؟

أقر مجلس الوزراء، أمس، تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 بدلا من 16 عاما، ويعد هذا الإجراء هو الأبرز في القرارات التي تلت اجتماع مجلس الوزراء، ويأتي ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وبعد إعلان القرار تساءل العديد من المواطنين عن تعديلات البنوك والمصالح الحكومية بعد تغير النص القانون، لأن البطاقة الشخصية تعد هوية هامة ذات مستند رسمي لا يستطيع المواطن التخلي عنها أثناء استخراج أوراق حكومية أو خاصة، كما يحتاجها الطالب الثانوية العامة لدخول الامتحانات للتعرف على هويته، فهي تمثل إحدى وسائل الأمان للمواطن عند حدوث كوارث أو إجراءات أمنية.

قال شادي طلعت محامي بالنقض، ومدير منظمة اتحاد المحامين، إن البنوك لها سياسات خاصة ترتبط بالسياسة المالية في العالم وليس بالدولة بعينها، لذلك التغير يعود على القوانين المالية التي تحكم العالم قبل القوانين الداخلية.

وأضاف في تصريحاته لـ «الطريق» أن سن خمسة عشر عاما هو عمر غير كامل الأهلية حتى في حالة حصوله الرقم القومي، بالإضافة إلى أن الشخص غير الكامل الأهلية ينظر إليه القانون على نظرة القاصر، وليس الرشد.

وأشار إلى أنه من الممكن تغير بعض الأحكام مع طلاب الثانوية الذين يبلغ سنهم 15 عاما بعدم السماح بدخول الامتحان في حالة امتلاك بطاقة الرقم القومي.

واستكمل أن الأمر يشبه استخراج جوازات السفر الذي يمكن للطفل ذات عام واحد الحصول عليه، ولا يعني حصوله على جواز السفر بالبلوغ والرشد أو حتى الحصول حساب خاص له بإحدى البنوك.

اقرأ أيضا: طرق استخراج البطاقة الشخصية عن بعد

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن مسألة الرقم القومي مثل جواز السفر لا تعطي للشخص مميزات متعلقة لطالما تحت السن القانوني للجرائم.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على تغير السن القانونية في بطاقة الأحوال المدنية كما تغيرت بعض الأحكام في قانون 143 لسنة 1994، وجاري تطبيق شروط السن خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن.