«خبير»: وجود وكالات تصنيف محلية ينعكس بالإيجاب على وتيرة الاقتصاد المحلي
قال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصادي السياسي والإحصاء والتشريع، إن الرقابة المالية بمصر تتخذ خطوة هامة نحو تعديل شرط وجود مساهمة شركات تصنيف دولية ضمن مصوغات شركات التصنيف الائتماني المحلية بمصر للاعتراف بشرعيتها ووجودها بشكل قانوني.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لـ "الطريق" أن هذا الإجراء يأتي نحو تعزيز وتشجيع الشركات المحلية الراغبة للعمل في مجال التصنيف الائتماني وتحديد درجات الملاءة المالية لقدرة الشركات الراغبة في طرح الأسهم والسندات.
أقرأ أيضا.. خبيرة اقتصادية: مشروع الضبعة النووي يحدث نقلة نوعية في الصناعة المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن النظام السائد قبل التعديل أنه لازما على الشركات المحلية قبل التصريح لها بالعمل في مجال التصنيف الائتماني أن تساهم شركة دولية بنسبة في رأس مال الشركة، مما قد لاقى صعوبات وأحجاما على الدخول في هذا السوق.
وتابع عمرو يوسف: "ونظرا لازدياد طرح الأوراق المالية واتساع السوق المحلي بالشكل الذي كان لا بد معه طرح تعديل مناسب لتشجيع الشركات المحلية لاستيعاب تلك الطروحات المالية، الأمر الذي يعكس معه بشكل أو بآخر أن السوق المحلي في طريقه للانتعاش والازدهار، مما ينعكس بطبيعة الحال على وتيرة الاقتصاد المحلي عما قريب".
