طوابير خبز في لبنان.. البرلمان يقدم حلا مؤقتًا والحكومة تدرس رفع الدعم
تشكلت طوابير طويلة أمام المخابز في مختلف أنحاء لبنان، مع عدم تسليم الدقيق المدعوم من الدولة إلى الأفران، منذ يوم أمس الاثنين، فيما قدم البرلمان حلًا مؤقتًا اليوم لاستيراد القمح.
وبسبب نقص مخزون القمح في لبنان، وافق البرلمان اليوم في أول انعقاد تشريعي له، على قرار طلب قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، لتوفير القمح.
منذ فبراير الماضي، عندما اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية، توقفت المخابز في لبنان عن العمل الواحد تلو الآخر وأغلقت بعضها أبوابها، حيث واجهت صعوبات في توريد الدقيق بسبب أزمة القمح.
ومنذ الأمس يعاني اللبنانيون من أجل الحصول على رغيف الخبز، إذ اصطف المواطنون في طوابير طويلة وانتظوا لساعات في حراراة الشمس، من أجل الحصول على ربطة خبز.
وانعقدت اليوم جلسة خاصة في البرلمان، الذي كان أول انعقاد له اليوم منذ الانتخابات، لمناقشة شراء القمح.
وجاء في البيان الصادر عن البرلمان بعد الجلسة، أنه تم الموافقة على قرض بقيمة 150 مليون دولار، من البنك الدولي لشراء القمح.
تشتري الحكومة القمح المستخدم في إنتاج الخبز، ويباع في المخابز بدعم من البنك المركزي.
لكن منذ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ عام 2019 هناك صعوبات بشأن تحقيق الدعم.
ورفعت الحكومة في أوقات سابقة الدعم عن المرحوقات، مما خلق أزمة أمام محطات الوقود.
بعد جلسة مجلس النواب اليوم، قال زعيم حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، إنه يجب إلغاء الدعم الحكومي.
كما صرح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه يرحب باقتراح باسيل، لكن قرار إلغاء الدعم من اختصاص البرلمان.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن هذا فرض وأن القرار يجب اتخاذه من قبل الحكومة وليس البرلمان.
وقال وزير التجارة أمين سلام، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، إنه لم يعد بالإمكان سوى إنتاج 10 في المائة من القمح الذي يحتاجه السوق، أما الباقي فيتم استيراده من مصادر خارجية.
