عاجل… خبير قانوني يكشف حقيقة إمكانية إلغاء «القايمة»
كالنار في الهشيم.. هكذا يمكن وصف الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، التي أصبحت محل اهتمام كبير من رواد السوشيال ميديا، عقب ادعاء حساب على موقع "فيس بوك"، أن "القايمة" سقطت في مصر، دون الكشف عن مصدر المعلومات وهل هذا قرار رسمي من جهة ما أم أنها شائعات.
وبالرغم من عدم التأكد من حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، إلا أن رواد السوشيال ميديا انقسموا إلى 3 فئات، فالبعض علق على إلغاء "القايمة" بالسخرية وأن على الرجل شراء مستلزمات المطبخ وكل شيء في منزل الزوجية، والبعض رفض الفكرة واعترض على إمكانية تطبيقها، والبعض الأخر وافق على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن العروس وأهلها.
وتزايدت التساؤلات عن إمكانية إلغاء "القايمة" والوضع القانوني للعروس في حال تطبيق هذا الأمر بالفعل.
وتعليقًا على ذلك، قال المحامي فهمي بهجت، إنه لا يمكن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترحات لوضع بند في عقد الزواج بما تتضمنه "القايمة"، إلا أن هذا الأمر لا يمكن الموافقة عليه قانونيًا.
وأضاف "بهجت" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن المقترحات بأن يتم تسجيل قائمة المنقولات في عقد الزواج، كان بهدف عدم حدوث خلاف عليها فيما بعد، وحتى لا يفكر الزوج في حال حدوث الطلاق أن يستبدل جهاز العروس بأشياء أخرى غير المذكورة في العقد.
أكد الخبير القانوني أن ذكر "القايمة" في عقد الزواج لا يجوز لأنه ليس من شروط الزواج كما أنه مخالف للشريعة الإسلامية.
