ضبط ممرضة صورت وسربت فيديو «نيرة أشرف» بالمشرحة
تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من القبض على الممرضة، التي قامت بتصوير «نيرة أشرف» الشهيرة بطالبة المنصورة، خلال تواجدها باستقبال المستشفى العام بمدينة المنصورة.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصير مُسرّب من داخل المشرحة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام.
وبتقنين الإجراءات اللازمة، وبعد التحقيق مع كل من كانوا يعملون بالطوارئ بالمستشفى العام في يوم الاثنين الموافق 20 يونيو، اتضح أن «منى .ال» ممرضة بنفس المستشفى ومقيمة بالسنبلاوين هي من قامت بالتقاط الفيديو، وجار التحقيق معها وأخذ أقوالها.
اقرأ أيضًا: «الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية
وفي سياق آخر..
أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين محمود الوكيل، اليوم، حكما قضائيا باتا واجبا النفاذ بإلزام البنك الأهلي بتعويض عميل عن تواطؤ البنك مع مطلقة العميل التي تشغل وظيفة مهمة بالبنك في واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي.
البنك الأهلي
صدر الحكم في الدعوى المرفوعة من الدكتور تامر زين العابدين جمعة اليوم ضد طليقته «نرمين محمد توفيق شهاب» رئيس قطاع التسويق والتنمية المستدامة في البنك الأهلي والممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
كما طالب مسئولين كبار في البنك الأهلي هشام عكاشة رئيس البنك باتخاذ موقف حاسم ضد الموظفة التي استغلت منصبها وتسببت في توريط البنك في أزمة كبرى.
اقرأ أيضًا: «الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية
دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي المصري
طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف أي تعامل على دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي المصري فرع النصر بعدد 50 شيكا على حساب مدعي رقم 00330100103570015 نظرا لتزوير طلب استصدارهم وأنه لن يقوم بسحب هذه الشيكات، وإلزام المدعى عليه بتقديم أصل التوكيل المصرفي الذي بموجبه تم سحب مبلغ وقدره 343000 جنيه من حساب المدعي، وإلزامه بتقديم أصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد ٥٠ شيكا على حساب المدعي للطعن عليه بالتزوير ورد وبطلان التوكيل المصرفي المزعوم صدوره من المدعي وطلب استصدار دفتر الشيكات بعدد 50 شيكا المزعوم صدوره منه.
