عقوبة نشر وتداول فيديوهات القتل على الإنترنت.. «قانوني» يوضح

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة نشر وتداول الفيديوهات الفاضحة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولاسيما فيما يتعلق بجرائم القتل وانتهاك حرية وخصوصية الآخرين، وما تحمله من مشاهد قاسية، التي تقع في الأماكن العامة، ولعلى ما شاهدناه في الفترة الأخيرة لبعض الجرائم التي أثارت عدداً من التساؤلات، حول وجود أي مساءلة قانونية قد تحيط بمتداولي هذه المقاطع متسببين في انتشارها بشكل أكبر، وهل يعاقب القانون المتسبب في هذا الفعل؟

الحفاظ على حرية الآخرين من الانتهاك

وقال المحامي بالنقد والدستورية العليا د.هاشم عبد الرؤوف إن القانون قد حرص على حفظ حرية الآخرين من الانتهاك أو عرضها على الملأ، وجرم هذا الفعل والمشاركة فيه بلا شك حتى لا تهتز القيم المجتمعية وتصبح الجريمة شيء مألوف مع مرور الوقت، فلم نعد نتفاجأ من جرائم القتل أو الذبح، ولم يعد يخيفنا مشهد الدماء.

البحث عن التريند والشهرة

وتابع عبد الرؤوف في تصريح خاص لـ"جريدة الطريق" قائلا:" إن انتشار مثل هذه الفيديوهات التي توثق الجرائم الهدف منها هو البحث عن التريند والشهرة، لمن يقوم بنشرها وتداولها، ولكن لا يعي من يفعل ذلك أنه قد يعرض نفسه للمقاضاة علي هذه الأفعال، فيمكن مقاضاته ضمن العقوبات المقررة على جرائم الإنترنت والتي قد تصل للحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات والغرامة، إذا كان الهدف منها نشر الجريم في المجتمع.

السجن 3 سنوات أو غرامة 300 ألف جنيه

وتابع المحامي بالنقد قائلا:" كما قد يحاكم المتداول للفيديوهان لعقوبات قانون الإنترنت الجديد الذي قد تصل مرتكب هذا الأفعال للسجن 3 سنوات أو غرامة 300 ألف جنيه، إذا كانت ضمن جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة أو إنشاء موقع على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة".

توصيات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد حذرت سابقا بعد واقعة نيرة أشرف، من محاولة العبث بأدلة الاتهام أو التلاعب بنشر فيديوهات وصور غير حقيقية تمثل وجهة نظر صاحبها، أو نشر تأويلات عن الحادث غير متوافقة مع ما أعلنته سلطات التحقيق في تلك الجريمة وغيرها،وتعميم ذلك على باقي القضايا المشابهة.

اقرأ أيضا: « أرقام صادمة».. خبير دواء يكشف لـ الطريق نسب تجارة الأدوية المغشوشة