«قانوني» عن «ذبيحة الشرقية»: لن تكون الأخيرة في جرائم العنف ضد المرأة| خاص

ذبيحة جديدة على غرار ذبيحة المنصورة نيرة أشرف، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات القليلة الماضية بخبر مقتل فتاة تبلغ من العمر 20 عام بمحافة الشرقية، تدعى سلمى الشوادفي، حيث تلقت ب 15طعنة من الإمام على يد زميلها القاتل إسلام محمد.

وعلى الفور أمر السيد المستشار النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها سلمى الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وأُلقِي القبض على المتهم وجارٍ استجوابه.

لن تكون هي الأخيرة

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني أيمن محفوظ، قائلا: "على درب محمد عادل أصبح هناك قاتل آخر يسير على ذات الطريق، وأنه حيثما لم تكن نيرة أشرف هي الضحية الأولى، وبالتالي لن تكون هي الأخيرة في العنف ضد المرأة".

هل أصبح العنف ضد المرأة ظاهره؟

وتابع محفوظ في تصريح جديد لـ"موقع الطريق" مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "لكل واقعة لها ظروفها وملابساتها، فعلينا ألا نستعجل الأحكام قبل ظهور تحريات الأجهزة الأمنية والتحقيقات، وبلورة الوقائع بشكل رسمي ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن، هل أصبح العنف ضد المرأة ظاهره؟ الإجابة قطعا بالنفي، لا توجد ظاهرة تسمى العنف الممنهج ضد المرأة، وإنما هي حالات طبيعية شاهدها الكون منذ نشأة الخليقة بأن الجريمة موجودة وستظل موجودة والضحايا إما رجل أو امرأة.

العقوبة المقررة على قاتل ذبيحة الشرقية

وعن العقوبة المقررة على قاتل ذبيحة الشرقية، قال المستشار القانوني: "إن العقوبة التي نتوقعها علي قاتل فتاة الزقازيق فإذا كانت الجريمة قتل عن سبق إصرار وترصد، فإن العقوبة الإعدام طبقا لنص المادة 230 عقوبات، وإذا تخلف ركني الإصرار أو الترصد فان العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، إذن العقوبة ستترواح ما بين المؤبد والإعدام حسب ما تظهره التحقيقات، بالإضافة إلى جريمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص والعقوبة هي الحبس والغرامة".

اقرأ أيضا: «صحة النواب» تقدم مقترح لحل مشكلة مستوصفات طب الأسرة في القرى| (خاص)

وتلقت النيابة العامة منذ وقوع الحادث إخطارًا من الشرطة بورود بلاغ بارتكاب جريمة قتل عمد على المجني عليها سلمى بهجت، حيث طعنها شاب عدة طعنات بسكين حاد كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، وجرت الحادثة أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.