الأخبار

«صحة النواب» تقدم مقترح لحل مشكلة مستوصفات طب الأسرة في القرى.. خاص

الثلاثاء، 9 أغسطس 2022 05:16 مـ بتوقيت القاهرة

قدم النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترح لحل مشكلة وحدات طب الأسرى في القرى والنواجع البعيدة، قائلا: "بدلا من إنفاق ملايين الجنيهات في إنشاء مستوصفات، لطب الأسرة في النواجع والقرى، ثم نواجه بعد ذلك مشكلة التشغيل ومحايلة الأطباء من أجل العمل، في هذه المناطق النائية البعيدة، يمكن حل هذه المشكلة من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص".

وتابع رضوان قائلا: "المقترح يتضمن تولى القطاع الخاص إنشاء الوحدات، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بأسعار بسيطة، وجلب أطباء للعمل في هذه الوحدات سواء في أوقات العمل الرسمية أو في أوقات الفراغ، ثم تقوم الحكومة بشراء هذه الخدمة كاملة من القطاع الخاص".

خدمة بسيطة وغير مكلفة للدول

وتابع عضو لجنة الصحة في تصريح خاص لموقع "الطريق"، اليوم الثلاثاء، قائلا: "إن الفائدة التي سترجع على الحكومة من أخذ الرعاية الصحية من هذا القطاع، هي تقديم خدمة بسيطة جدا وغير مكلفة للدول على الإطلاق، فإذا افترضنا أن الخدمة المقدمة للمواطن هي الكشف والعلاج، بافتراض تكلفة الكشف للفرد الواحد 50 جنيه والعلاج 50 جنيه أيضا، فإن الفرد سيكلف الدولة 100 جنيه فقط، وإذا ضربنا مثال بتلقي 40 مواطن هذا الخدمة في اليوم، فسوف يكسب القطاع الخاص 2000 جنيه في اليوم، فالمستوصف أخذ مكسب في اليوم 1000 جنية، وكلف الخدمة 1000 جنية، وبتالي سيكون هناك مكسب لجميع الأطراف".

واستكمل رضوان قائلا: "إن مبلغ 2000 جنيه في اليوم ليس مبلغ كبيرعلى الدولة، كما سيتم توفير 60 ألف جنيها في الشهر،مشيرا أستخدام هذا المبلغ في دفع رواتب العاملين في هذه الأماكن".

مميزات تطبيق المقترح

وأشارعضو صحة النواب، إلى فوائد هذا المقترح قائلا: "إن هناك عدة مميزات في حال تطبيق هذه المقترح منها الحصول على خدمة مميزة جدا، تحت إشراف ومحاسبة الحكومة للقطاع الخاص على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، بإلغاء التعاقد في حالة عدم الالتزام بتنفيذ بنود الخدمات الطبية الجيدة، أو عدم محاسبته على الخدمات المقدمة في حالة عدم الكشف بشكل جيد على المرضى".

إشراف الوزارة والدولة

وأشار رضوان، إلى أن هذا المقترح يمكن تنفيذ على أرض الواقع بسهولة جدا، فلن يحتاج إلى تولي شركات كبرى هذا العمل لتوفير مركز إشاعات كبرى أو إجراء عمليات كبرى بل يقتصر الأمر فقط على توفير مكان لتقديم خدمات الكشف والعلاج للمواطنين من خلال القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة والدولة.