برلمانية توضح موقف الأطباء الذين تم إلغاء تعاقدهم من قبل مديريات الصحة

علقت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موقف الأطباء الذين تم إلغاء تعاقدهم من قبل مديريات الشئون الصحية باتفاقات الاستعانة من ٢٢/٦/٣٠، موضحة أن الموقف مرفوض تماما وسوف يتم اتخاذ إجراء ضد هذه القرار.

وأضافت عضو لجنة النواب، في تصريح خاص لموقع وجريد "الطريق"، أنه تم تقديم طلبات إحاطة من السادة النواب إلى الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، بشأن القرار الوزاري رقم ٢٠٧٦٧ بتاريخ ٢٢/١٠/٥ والذي أصدره بخصوص إيقاف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باتفاقات الاستعانة من ٢٢/٦/٣٠.

رد حاسم لمعرفة سبب إصدار قرار يفيد بإلغاء كل العقود

وأوضحت النائبة راوية مختار، أنه لابد من وجود رد حاسم لمعرفة سبب إصدار قرار يفيد بإلغاء كل العقود التي أبرمتها وزارة الصحة مع الأطباء للعمل بالوزارة بداية من ٢٢/٦/٣٠ بدون سابق إنذار للطبيب وفسخ العقد والإخلال به ومخالفة بنود العقد.

أين حق الأطباء الذين تم فسخ العقد دون إبلاغهم أو حصولهم على مستحقاتهم

واستكملت حديثها أين حق الأطباء الذين قاموا بالفعل بالعمل وتم فسخ العقد دون إبلاغهم أو حصولهم على مستحقاتهم؟، موضحة أن أعضاء البرلمان يسعون من أجل عودتهم مرة أخري إلى العمل أو الحصول على كافة مستحقاتهم، موضحة أن هذا القرار يعد مخالف للقانون، حيث يترتب عليه العديد من السلبيات تمثل أبرزها فى عدم إبلاغ المتعاقد قبل الفسخ، مما ترتب عليه عمل الأطباء شهور إضافية دون أجر، إلى جانب أن المستشفيات بعد إيقاف الأطباء أصبحت خاوية من الأطباء مما ترتب عليه وقف الخدمة الطبية المقدمة، علاوة على أن المحافظات الحدودية اعتمدت وبشكل مباشر على أطباء التعاقد مما أوقف الخدمة بها، وكل هذا أدى إلى زيادة قوائم الانتظار بعكس توجيهات الرئيس السيسي فى توحيد الجهود للقضاء عليها.

أقرأ أيضََا:المتحدث الرسمي لحزب الوفد: الحوار الوطني يعمل على حل مشكلة الزيادة...

اقرأ أيضََا:رئيس حزب الحركة الوطنية: الزيادة السكانية عبء كبير على الدولة المصرية