الحوادث

بقيمة 3 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط شحنة مخدرات بالإسماعيلية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:53 مـ بتوقيت القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط نشاط «عدد من العناصر الإجرامية» تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر قسمى شرطة أول وثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير، بنطاق المحافظة.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن تم ضبط «عاطلين، مقيمان بالإسماعيلية» حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

وتم ضبط «عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، وضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات وأن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر ب 2٫690٫000 ثنان مليون وستمائة وتسعون ألف جنيه تقريبا.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

في سياق آخر، قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقره محكمة النقض في دار القضاء العالي بالقاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقره محكمة النقض في دار القضاء العالي بالقاهرة.

ويتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

يذكر أن لجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، أنشأت مكتبًا للترجمة في محكمة النقض، لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكل المستندات للجمهور والمتقاضين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، إذ نفذت اللجنة اقتراحه بإنشاء مكتب للترجمة المعتمدة والذي صدر اليوم بموجبه قرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، باعتماد إنشاء مكتب للترجمة بمحكمة النقض لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكل المستندات للجمهور والمتقاضين.