بعد خروج 20 مليار دولار.. المستثمرون الأجانب يعودون إلى سوق الدين المصرية مجددا

شهد الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 53.5% خلال الفترة يوليو/مارس 2021/2022، مما قد يشير إلى أن مصر ربما تجاوزت عمليات البيع المكثف في الأسواق الناشئة والتي شهدت خروج مليارات الدولارات من البلاد.

وفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنسبة 4% في يونيو لتصل إلى 15.71 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار في مايو.

قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، إن 90% من الاستثمارات الأجنبية خرجت من مصر، لتسجل قرابة الـ 20 مليار دولار من استثمارات المحافظ بمصر خلال 2022، وسط ما يعانية العالم من أزمات لتجنب المخاطر بالأسواق الناشئة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة.

وتظهر البيانات الرسمية تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنسبة 55% خلال الفترة بين فبراير ومايو، وبلغ صافي التدفقات للخارج بمحفظة الاستثمارات غير المباشرة بنحو 15.05 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 37.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 52.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.

سددت مصر جزءا من ديونها الخارجية أكثر من أي وقت مضى في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022/2021، حيث بلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر من يناير إلى مارس، بحسب البيانات.

ووصلت مدفوعات الديون الخارجية بين شهري يوليو ومارس إلى قرابة الـ 20 مليار دولار، ارتفاعا من 10.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو رقم قياسي على الإطلاق لفترة التسعة أشهر.

وبلغت مدفوعات الديون في الربع الثالث وحده أكثر من ضعف ما جرى سداده في الربع الثالث من عام 2021/2020 بسبب ارتفاع أصل الدين وتكاليف الاقتراض.

كما أن مصر شهدت انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في عام 2021، وفقا للأمم المتحدة.