ترقب مجتمع الأعمال.. توقعات بإنفراجة في أزمة الاعتمادات المستندية

يترقب مجتمع الأعمال، إنفراجة فى أزمة الاعتمادات المستندية خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع توجه البنك المركزي المصري لاتخاذ عدة قرارات بغرض إعادة تنظيم السوق.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك عدة قرارات يتم دراستها حاليا داخل أروقة البنك المركزي المصري، أبرزها ضوابط عمليات الاستيراد وأزمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل.

وتوقعت المصادر، إمكانية العودة للعمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد بدلًا من الاعتمادات المستندية، بالإضافة أيضا إلى إمكانية السماح للمستوردين بتوفير العملة الخضراء واستخدامها فى عمليات الاستيراد.

الاستيراد في مصر

وتتزامن تلك الأنباء حول إنفراجة فى أزمة الاعتمادات المستندية، مع اقتراب وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج تمويل جديد خلال الشهر المقبل، مما يسهم فى دعم الموارد والتدفقات من النقد الأجنبى.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ونأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.

إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، عن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

واستعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، خلال إجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة.

وناقش الإجتماع، السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وأكد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

يذكر أن البنك المركزي المصري اتخذ الأسبوع الماضى، أولى قراراته التنفيذية تحت قيادة حسن عبد الله، بإلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وكذلك زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.