العدل الأمريكية تستشهد بأدلة على عرقلة التحقيق في قضية سجلات ترامب
قالت وزارة العدل الأمريكية إن لديها أدلة على جهود محتملة لعرقلة تحقيق الحكومة في وثائق سرية محتجزة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، واستشهد ملف للمحكمة بإعلان في يونيو من قبل ممثل ترامب قال فيه إن جميع الوثائق السرية قد أعيدت إلى الحكومة، بالإضافة إلى تصريحات لمحامي ترامب بأن جميع وثائق البيت الأبيض المتبقية محتجزة في غرفة تخزين واحدة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحامي منع موظفي الحكومة من البحث داخل الصناديق في المخزن للتأكد من عدم وجود وثائق سرية أخرى هناك، وبعد شهرين، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في الموقع، وصادر 33 صندوقًا تحتوي على أكثر من 100 سجل سري، بما في ذلك بعض الصناديق ذات أعلى مستويات التصنيف.
السجلات الرئاسية ملك للحكومة
وقالت وزارة العدل إن الوكلاء عثروا على بعض الوثائق السرية في درج بمكتب ترامب بالعقار أثناء البحث في أوائل أغسطس، وبموجب القانون الأمريكي، فإن السجلات الرئاسية ملك للحكومة ويجب تسليمها إلى الأرشيف الوطني في نهاية ولاية الزعيم، غادر ترامب منصبه في يناير 2021.
وانتقد ترامب عملية البحث في أغسطس ووصفها بأنها غير مسبوقة وغير ضرورية، قائلا إنه يتعاون مع الوكالات الفيدرالية، وطلب محاموه من قاضٍ فيدرالي تعيين سيد خاص لمراجعة ما إذا كانت الوثائق المضبوطة تتضمن أي معلومات سرية.
وقالت وزارة العدل في ملفها يوم الثلاثاء إن ترامب مُنح متسعًا من الوقت للامتثال لطلبات إعادة السجلات الحكومية، وأن فريقًا خاصًا في الوزارة قد أكمل بالفعل أعمال تصفية أي مواد ذات امتياز.
اقرأ أيضا: تدفقات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى أوروبا تبلغ الصفر
