«بخلاف النفقة».. تعويضات للمرأة المطلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
تقدم عدد من نائبات البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، نظرا لقدمه وعدم مواكبته ظروف المجتمع الحالية، خاصة في المسائل المتعلقة بالمرأة.
من ضمن هذه المشروعات، مشروع قانون النائبة نشوى الديب، والذي تضمن عدد من التعديلات أبرزها تخصيص تعويض للمرأة المطلقة بخلاف النفقة.
تعويضات المرأة المطلقة
نصت المادة 53 من مشروع القانون، على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاما فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.
يأتي ذلك بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها احكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون.
اقرأ أيضا | حبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالقانون
شروط تعويض المرأة المطلقة
ويشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:
1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.
2- يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق.
3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.
4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.
كما يتكفل الزوج -وفقا لمشروع القانون- بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاما، إن لم يكن لها مسكن أخر، أو غير قادرة ماديا.
يذكر أن النائبة نشوى الديب، كانت قد أكدت في تصريحات لـ “الطريق”، على إعادة تقديم مشروع قانونها بشأن الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الثالث، مطالبا بسرعة مناقشة مشروع القانون وتعديل القانون الحالي لحماية ودعم حقوق المرأة.
