جزيرة الوراق تودع العشوائية.. والأهالي: الدولة لم تجبرنا على الخروج
تسير الدولة منذ سنوات، في خطة تطوير العشوائيات، وتوفير معيشة كريمة ومناسبة لسكان العشوائيات، ووصلت مرحلة التطوير حاليا لجزيزه الوراق، التي تعمل الدولة قسر جهودها لتطويرها كأحد المناطق العشوائية المدرجة في خطة الدولة، مثلها مثل باقي المناطق العشوائية.
ولاحقت شائعات الجماعات الإخوانية مرحلة التطوير، وكان من ضمن الشائعات التي تم ترويجها خلال الفترة الماضية هو عدم تعويض الأهالي بسكن أو تعويض مادي.
ولكن في جولة تفقدية لمحرري"الطريق"، نكشف الحقيقة حول هذه الشائعات المغرضة.
لا يوجد خدمات داخل الجزيرة
"مكانش في خدمات داخل الجزيرة"..هكذا بداء علاء محمد حديثه ل"الطريق"، أحد أهالي جزيرة الوراق، الذي كان مقيما فى الجزيرة منذ 15 عاما، لافتا إلى أنه كان يعاني من عدم إمكانية شراء احتياجاتهم الطارئة، لصعوبة توفير الخدمات داخل الجزيرة.
وحدات بديلة بمنطقة حدائق أكتوبر
وأضاف علاء محمد، أن الدولة وفرت له وحده سكانية بديلة فى مدينة مثل حدائق أكتوبر، تمثل فرصة جيدة بالنسبة له ولأسرته، ويخبر أصدقائه فى الجزيرة أن الجهاز يوفر سكن بديل مفروش مجانا، حتى لا ينصتوا لشائعات أن الدولة لا توفر سكن بديل للأهالي في جزيرة الوراق.
وتابع علاء.محمد، أن الإجراءات كانت سريعة، مضيفا أن لا يمكن لأحد أن يرفض هذا الأمر، فهي فرصة لن تتكرر.
فرصة ليا والأسرة للانتقال في مناطق متطورة
ومن خلال الجولة التفقدية تحدث طارق سعيد، أحد سكان جزيرة الوراق مع محرري "الطريق"، في توفير سكن بديل وأنه كان فرصة له وأسرته حتي ينقذ الأطفال الصغير من العيشة داخل منطقة عشوائية دون خدمات، قائلا"كانت فرصة بالنسبة ليا ولعيالي..أنا بسمع حاجات غريبة مش بتحصل".
وأوضح أنه كان يعاني من احتياجات الأسرة في الذهاب إلى مستشفى قريبة لهما، فالأمر كان أشبه بالمستحيل في المساء، والوضع غير آمن على زوجته وأطفاله حتى يتسنى لهم التحرك في أي وقت بحريتهم، فقط يمكنه هو قضاء حاجة البيت.
الدولة لم تجبر أحد على الخروج مثل ما يدعي البعض
واستكمل أن الدولة لم تجبر أحداً على الخروج كما يدعى البعض، ولكن إعطاء لهما حرية الاختيار في البقاء أو الخروج، فكل البدائل متوفرة ومتاحة للجميع، ولم تحدث أي عمليات تهجير كما حاول البعض أن يروج لهذا الشأن.
تسلمت التعويض كاملًا وفقًا لاتفاقي مع الحكومة
واوصل أنه إعطاء منزله إلى الحكومة مقابل الحصول على تعويض مادي مناسب لكي يستطيع منه شراء منزل بدلا من منزل الجزيرة، قائلا:" اخدت من الحكومة تعويض مادى، واشترطنا أن يكون مبلغ التعويض مناسبًا ويكفى لشراء منزل في منطقة سكنية وبيئة في مكانه أخر ".
واختتم أن الحكومة قدرت التعويض بـ٤٠ ألف جنيه مقابل الغرفة الواحدة، لكن الحمام والمطبخ دون تعويض في البداية، لذلك كان رفض بعض الأهالي الخروج من الجزيرة لهذا السبب، قبل أن يعود غالبيتهم ويوافقوا، متابعا إن الحكومة تتفاوض مع الأهالي على ترك الجزيرة، من أجل تطوير المنطقة وإزالة العشوائيات بها، واستثمارها بالشكل الأمثل.
اقرأ أيضا:ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود؟.. أستاذ مناعة يجيب
