«برلماني»: تكليف الطبيب سيكون وفقًا لرؤية الوزارة لسد العجز
سبب قرار وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، الأخيرة، حول أزمة تكليف الأطباء، تساؤلات عديدة من قبل طلاب الطب في الجامعات المصرية، مستفهمين حول قرار الوزير بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والتمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، "طبقا للاحتياجات".
وسيكون التكليف وفقًا للجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025.
وفي هذا الشأن أوضح النائب خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة بالنواب: "لدينا أزمة حقيقية في الأطباء، لكن النظام القائم حاليًا لا يجعلنا نستفيد من الأطباء بشكل جيد في التكليف، حيث يأخذ كل طبيب عدة أشهر في محافظة أو مكان مختلف إلى حين انتهاء مدة تكليفه، وجميعها على الورق فقط بدون فائدة حقيقية".
وتابع رضوان في تصريح خاص لموقع الطريق: "كان ولابد من إعادة النظر في قضية تكليف الأطباء، وما تحتاج إليه الوزارة، حيث تحتاج إلى طيب مقيم، ونحتاج إلى طبيب تخدير حتى إن النيابات لن تكون بناءً على اختيار الطبيب، بل وفقًا للتخصصات التي بها نقص في تكليف الأطباء، فقرار الوزير لا يعني منع الطبيب نهائيا من التكليف".
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن الحكمة من القرار هو توزيع الطبيب، وفقا لرؤية الوزارة، وما تجده من نقص في تخصصات معينة، وذلك نظرًا لأن جميع الأطباء كانوا يتواجدون في تخصصات معينة ويتركون أخرى أكثر حاجة، مثل أقسام العنايات والرعايات، وأقسام التخدير وجراحات المخ والأعصاب والحالات الحرجة والأطباء كل هذا التخصصات لا يأخذ الأطباء تكليفاتهم بها وبالتالي يحدث عجز بها.
وأكد رضوان قرار وزير الصحة لن يمنع تكليف الأطباء في حد ذاته ولكن العرض منه تنظيم التكليف على الأطباء وفقا للتخصصات المتاحة وفقًا للعدد المطلوبة في كل تخصص وليس المنع وسط وجود عجز.
اقرأ أيضا: قصة امرأة «جننت أبو عيالها وباعت ابنه وكتبت بنته باسم أختها».. وقانوني: «لن تعاقب على جريمتها»
