الطريق
السبت 20 أبريل 2024 10:51 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قصة امرأة «جننت أبو عيالها وباعت ابنه وكتبت بنته باسم أختها».. وقانوني: «لن تعاقب على جريمتها»

صورة الفتاة -  المصدر  فيسبوك
صورة الفتاة - المصدر فيسبوك

قصة أغرب من الخيال، وقعت منذ عام 1988، لسيدة قررت الانتقام من زوجها المسافر، فطلبت الطلاق منه، وبعد الانفصال تفاجأت الزوجة أنها حامل في توأم.

قررت عدم إخبار زوجها والتخلص من الطفلين سرًا بعد ولادتهم، وبالفعل قامت الأم ببيع أحد طفليها لأسرة في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، والطفلة الأخرى قامت بتقييدها في شهادة الميلاد على اسم أختها، دون علم الأب.

وبعد سنوات عديدة اعترفت الأم لبنتها الحقيقية بما قامت به، وراحت الفتاة تبحث عن أخيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة لها وهي طفلة صغيرة أملًا في إيجاد تشابه بينها وبين أخيها المفقود.

وقد لاقت هذه القصة حالة من التفاعل بين رواد التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لبحث الفتاة عن أخيها حيث أشار البعض على الفتاة ترك أخيها يعيش في سلام دون تدمير استقراره، كما حملت ردود الأفعال، استنكار وزم لفعل الأم واصفين إياه بالجحود والقسوة.

وفي هذا الشأن قال المستشار القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ: "لا أجد وصفا لتلك القصة التي تقطر حزنًا وألمًا على الأمومة الضائعة في هذا الزمان سوى ما وصفه المولى سبحانه وتعالى لقسوة القلوب «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة».

وتابع: "قسوة القلوب لا علاج لها ولا أي عقوبة في الدنيا يمكن أن تكون مماثلة لجريمة قسوة القلوب، ولا سيما أن تكون تلك القسوة المفرطة من قبل الأم التي من المفترض أنها مصدر الحنان للأبناء، فتلك الأم المجرمة قاسية القلب باعت أولادها من أجل عرض الدنيا وهو الشهوة، والمال بثمن بخس ورخيص".

وأضاف محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق: "للأسف سيقف القانون عاجزًا عن معاقبة هذه الأم الظالمة المجرمة، لسبب أن تجريم تلك الأفعال كان بموجب القانون رقم 64 لسنه 2010، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتلك الجريمة حدثت في سنة 1988 وبالتالي لا ينطبق هذا القانون على الأفعال المجرمة قبل صدور هذا القانون".

وواصل المحامي بالنقض: "هناك سبب آخر يمنع القانون من معاقبة تلك الأم، وذلك لقدم الجريمة فقد مر أكثر من 20 عامًا، على ارتكاب هذه الجريمة، وهي المدة القانونية لتقدم الجنايات في مصر وبالتالي أصبحت يدها الملوثة بالظلم خالية ومحصنه من أي عقاب قانوني ولا نملك إلا الدعوات المخلصة لجمع شمل الأخوين التوأم".

اقرأ أيضا: عميد طب أسيوط: «بعض الطلاب عاوزين يعملوا أزمة» خاص