الاقتصاد

المشاط: إتاحة 98% من تمويلات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكومات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:08 مـ بتوقيت القاهرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن 98% من التمويل المتاح لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية يأتي من الموارد العامة للحكومات، بينما 2% فقط من خلال القطاع الخاص، وذلك فقًا للتقديرات الحالية.

وأضافت المشاط، أن ذلك يظهر الفجوة الكبيرة في التمويل المتاح لهذه النوعية من المشروعات، مشيرة إلى أهمية أن يحشد العالم جهوده لدعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما في قارة أفريقيا، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في مشروعات التكيف.

إنضمام وزيرة التعاون الدولي لـ "ائتلاف المرونة"

وكشفت الوزارة فى بيان، عن انضمام الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لعضوية اللجنة التوجيهية لـ"ائتلاف المرونة"، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها فى الاجتماع، إلى انعقاد مؤتمر المناخ في مصر COP27، نهاية العام الجاري، والذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تحفيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز قدرة الاقتصاديات على الصمود في وجه التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وشددت على ضرورة أن تتمتع المؤسسات والمجتمعات والاقتصاديات كافة بالمرونة اللازمة لتمكينها من تحمل المخاطر والتعامل مع التطورات المستقبلية، لافتة إلى أن العالم مر بصدمات متتالية منذ عام 2020.

وأكدت على ضرورة تنسيق التعاون على كافة المستويات بين مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز القدرة على المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأوضحت أن التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول الناشئة على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز صمود اقتصادياتها في وجه التداعيات المستقبلية للتغيرات المناخية، لذا فمن الضروري أن يتم التوسع في آليات التمويل المختلط بما يحفز الأطراف ذات الصلة كافة على المشاركة في تمويل هذه المشروعات، وبما يفتح المجال للقطاع الخاص للتعاون الوثيق مع الحكومات من خلال ضخ الاستثمارات للمشروعات التي تعزز تكيف الدول مع التغيرات المناخية.

ويجمع «ائتلاف المرونة»، الذي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي، بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك لتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصة لقادة الأعمال للمشاركة في جهد عالمي منسق لتطوير منظور أكثر عمقًا لتعزيز المرونة، ودعم قدرة المؤسسات المشركة على فهم والتنبوء بالاضطرابات المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها بشكل أفضل.