وثيقة رسمية.. «حقوقي» يوضح الإجراءات القانونية اللازمة للتبرع بالأعضاء قبل الوفاة (خاص)
انتشرت خلال الساعات الماضية أحاديث كثيرة تدور حول التبرع بالأعضاء الحيوية في جسم الإنسان بعد الوفاة، كونه فعل متواجد في جميع دول العالم وليس بالشىء الجديد، وقد عادت هذه القضية على الساحة المصرية، بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين رسميا التبرع بأعضائها السليمة بعد وفاتها.
ولكن هل عملية نقل الأعضاء من جسم الإنسان عملية سهلة التنفيذ وفقا للقانون المصري؟ وهذا ما يوضحه المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ في هذا التقرير.
أوضح محفوظ في تصريح خاص لـ"موقع الطريق" قائلا: ظهرت على الساحة من جديد مشكلة نقل الأعضاء بعد أن طالبنا بمزيد من التيسيرات في عمليات نقل الأعضاء حتى صدر قانون رقم 5 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والذي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، بأن وضع شروطا بعدم جواز التبرع بالأعضاء من المصريين إلى الأجانب إلا إذا كان هناك رابطة زوجية أو رابطة دم، وأن لا يقل سن المتبرع عن 60 سنة بعد أن كان 50 سنة في سن أقصى للتبرع سابقا، وعلى المتبرع أن يوثق نيته في التبرع في مستند رسمي وأن يحيط المتبرع والمتبرع له بكافة التبعات الصحية لعملية نقل الأعضاء".
وتابع المستشار القانوني قائلا: "إن القانون حدد وجود لجنة طبية متخصصة لها كفاءات طبية وشروط محددة، للمؤسسات الصحية التي تعمل على عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مؤكدا أنه سبق له تحرك قانوني بأن طالب رسميا بعد نجاح تجربة أولية لنقل كليه خنزير إلى جسد بشري في أمريكا، مشيرا إلى تعالي الأصوات الرافضة لهذا الاتجاه في علاج الإنسان وتحريم الخنزير بشكل قاطع، مشيرا إلى أن هرمون الأنسولين من الخنزير ونقل بنكرياس الخنزير قد ينقذ حياة 5 ملايين مصري مصابين بالفشل الكلوي".
واستكمل محفوظ قائلا: "إن الدستور في المادتين 60 و61 نص على أن زرع الأعضاء هبة للحياة، وأن تلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون"، متابعا: "ورغم الشروط التي وضعها القانون إلا أنني أتمنى مزيدا من التيسيرات، رغم تبنينا لبعض القيود على عملية نقل الأعضاء، حتى لا تتحول أجسام المواطنين إلى قطع غيار جاهزة للبيع، فالتبرع بالأعضاء بنص الدستور هو هبة للحياة أما التجارة للأجسام فهي المجرمة شرعا وقانونا".
اقرأ أيضا:بعد فيديو إلهام شاهين.. هل تنفذ وصية المتبرع صاحب الأعضاء الفاسدة؟
