هل تقر الحكومة التسعيرة الجبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار؟.. اقتصاديون يجيبون… خاص
حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع تشهدها الأسواق المصرية والعالمية، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتداعياتها السلبية، وأيضًا جشع بعض التجار في زيادة أسعار السلع بحجة أن هناك ارتفاعات تؤثر على أسعارها عالميًا، الأمر الذي جعل النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ يتقدم باقتراح إلى المجلس يطالب فيه بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية لمواجهة التلاعب في أسعارها، فهل تلجأ الحكومة بالفعل في فرض التسعير الجبري على السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار؟.
من جهته قال الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادي، أستاذ التجارة الدولية بجامعة القاهرة، إن تطبيق التسعيرة الجبرية ليست حلًا لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تطبيقها سوف يسفر عنه سوق سوداء واللجوء إليها لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وأن تكون مبنية على أسس اقتصادية.
وأضاف "غنيم" في تصريح خاص "للطريق"، أنه لابد من فرض رقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وأن تكون هناك رقابة من الدولة لمواجهة جشع التجار، مؤكدًا أن فرض التسعيرة الجبري على السلع سوف يترتب عليه توقف الكثير من المنتجين والمزارعين عن الإنتاج المحلي من المواد الغذائية.
اقرأ أيضا: بفضل تبرعات المصريين.. أسرة «سيلين» تحتفل باكتمال الـ40 مليون جنيه
وفي نفس السياق أكد الدكتور عبد الرحمن، الخبير الاقتصادي أن الأوقات التي نعيشها الآن لا تدخل تحت ما يسمى بموجة التضخم ولكنها حالة ارتفاع في الأسعار، لافتًا إلى أن التضخم يكون له حد أدنى وحد أقصى ويتم السيطرة عليه بالطرق العادية، أما ارتفاع الأسعار لا يكون هناك حد أقصى، مؤكدًا أن الحالة التي تعيشها مصر هي حالة ارتفاع أسعار.
وأضاف "طه" في تصريحات خاصة للطريق، أن مصر كغيرها من الدول والتي قامت بطلب قروض من صندوق النقد لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، نتيجة عوامل متراكمة مثل "فيروس كورونا"، الأزمة الروسية- الأوكرانية"، "انقطاع سلاسل الإمداد"، " الحرب الصينية- الأمريكية التكنولوجية"، كل هذه التداعيات جعلت العالم يتجه نحو وضع العديد من الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور عبد الرحمن طه، أن العالم كله يعاني، تحت مسمى "الحرب العالمية الاقتصادية"، لافتًا إلى أن الصراع الحادث بين الدول الآن هو صراع على من سيسيطر على الثورة الصناعية الرابعة من الدول الـ5 الأكبر "أمريكا - الصين- ألمانيا- كوريا الجنوبية اليابان"، مضيفًا أن الهدف من الحرب الروسية- الأوكرانية هو تدمير منبع الثورة الصناعية الرابعة "ألمانيا".
اقرأ أيضًا: «بينهم رئيس محكمة النقض».. ننشر تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
وتابع "طه"، أن المقصود من الحرب الأمريكية- الصينية التكنولوجية هو منع الصين من الحصول على أحدث التكنولوجيا الموجودة في أشباه الموصلات، لافتًا إلى أن الهدف من أى أزمة حالية هو تدمير الدول التي لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن مصر ليس لها علاقة ومصر متفرجة منذ الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة، وكافة الخطط الصناعية للدولة ظهرت في 2010 الوقت التي كانت مصر تعاني فيه من حدوث ثورة على أراضيها هي وكافة دول الشرق الأوسط.
