الإدارية العليا تنتصر لمواطن بالقليوبية وتلغي قرار إزالة منزله

قضت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار الإزالة الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بمحافظة القليوبية.

والذي تضمن إزالة منزل المواطن مصطفى فاروق محمد، مساحته 130 م2 استنادا لقانون 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سعداوي وبهاء عواد ومحمود سلامة وهاشم فوزي نواب رئـيس مجلـس الدولة.

مبدأ قضائي جديد

سطرت المحكمة الإدارية العليا بهذا القرار مبدأ قانونياً جديد يؤكد أن قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية يخضع لوزارة الزراعة وليس قانون البناء والمحليات، مشيرة إلي أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين للبناء والزراعة معًا عن واقعة إزالة واحدة.

الزراعة والبناء

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن لكل من قانونا الزراعة والبناء في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام لكل منهما مجال أعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيمًا خاصا لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانونا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها.

المحكمة توضح الاختصاصات

وأضافت المحكمة أنه يتعين إعمال أحكام كل من الزراعة والمحليات على الوقائع التي تحكمها نصوصه في شأن الإزالة واقعا وقانونا، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون.

المنزل على أراض زراعية

وأوضحت المحكمة أن المخالفة الثابتة في أوراق المخالفة للمواطن المذكور بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية حوض الساحل زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 بمحافظة القليوبية خارج الحيز العمراني، وإذ ثبت أن الأرض التي أقيمت عليها أعمال البناء المخالفة هي أرض زراعية ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق بشأن إزالة أية مخالفات تقع عليها هو قانون الزراعة وحده دون غيره.

قرار المحليات غير واجب التطبيق

وأكملت المحكمة في حيثياتها، أما وأن الثابت أن القرار الصادر بإزالة تلك المخالفة الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها قد استند في إصداره إلى قانون البناء فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون غير واجب التطبيق على الحالة الصادر بشأنها، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المواطن من نفقات الإزالة.

اقرأ أيضًا: أسماء ضحايا ومصابي حادث المنيا.. «انقلاب سيارة بالطريق الزراعي»اليوم